به نقل از «مهر»

مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی مصداق هدر دادن بیت المال است

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۹۸۹۰

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان سمنان به میزبانی استانداری سمنان بیان کرد: راهکار مقابله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است، اقتصادی که در شرایط تحریم، رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه را تضمین کرده و معنای آن اقتصاد ریاضتی نیست.

وی با بیان اینکه حمایت و کمک به بخش خصوصی یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و مردمی بودن یکی از شاخصه‌های اصلی آن است، افزود: استان سمنان از ظرفیت‌های بسیار مطلوبی برخوردار است که می‌تواند بخش مهمی از اقتصاد جامعه را اداره کرده و چرخ اقتصادی کشور را در داخل این استان به چرخش در بیاورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه مدیریت مصرف در منابع، یکی دیگر از مباحث شاخصی است که در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیر گذار است، گفت: ما هنوز در کشور خودروهایی را تولید می‌کنیم که دو الی سه برابر خودروهای تولیدی کارخانه‌های کشورهای دیگر مصرف بنزین، و نفت گاز دارند که این مهم مصداق بارز به هدر دادن بیت‌المال است.

خدائیان با بیان اینکه ما باید به صورت مستمر وابستگی خود را به نفت کم کنیم چرا که همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید دارند، اقتصاد نفتی اقتصاد با ثباتی نیست، افزود: از طریق تنوع بخشی به صادرات و تولیدات در سطح کشور، می‌توانیم از وابستگی به نفت رهایی پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه همه باید بدانیم که خروج از دولتی بودن اقتصاد و خروج از وابستگی به نفت، راه موفقیت کشور است، بیان کرد: امروز باید تلاش کنیم تا با فراهم نمودن شرایط مطلوب، از خروج نخبگان جلوگیری کرده و از فکر و نظر آنها استفاده کنیم.

رئیس سازمان بازرسی گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوزها، قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، قانون رفع موانع تولید و … از جمله تکالیف همه ما است که باید در راستای تحقق آن تلاش کنیم، نباید یک متقاضی سرمایه گذاری و تولید، شش ماه الی یکسال در بروکراسی اداری معطل بماند.

خدائیان با بیان اینکه در بحث کاهش جوانی جمعیت که جز دغدغه‌ها و چالش‌های مطرح شده توسط استاندار سمنان بود، ضرورت دارد تا قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به نحو مطلوب در سطح استان اجرایی شود، گفت: در خصوص تأمین آب برای استان نیز باید با یک افق دید بلند مدت، اقدامات اساسی را در دستور کار قرار داده و علاوه بر اجرای برنامه‌ریزی بلند مدت، تصمیمات گرفته شده از قبل نیز پیگیری و اجرایی شود.

کد خبر 5789162

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری ذبیح الله خداییان سازمان بازرسی استانداری سمنان اقتصاد مقاومتی جلسه شورای اداری بوشهر دهه کرامت کرمانشاه گلستان روز دختر گرگان خطبه های نماز جمعه تبریز اردبیل سوم خرداد فتح خرمشهر حرم حضرت معصومه س مشهد بارش باران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۹۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام